در دنیای معاصر، جرائم سازمانیافته فراملی به یکی از تهدیدهای جدی برای ثبات و امنیت جهانی تبدیل شدهاند. به همین دلیل، سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی» موسوم به کنوانسیون پالرمو را در شهر پالرمو، ایتالیا تصویب کرد. این کنوانسیون همراه با سه پروتکل الحاقی، به عنوان مهمترین سند بینالمللی در زمینه مبارزه با شبکههای مافیایی، قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی و قاچاق اسلحه شناخته میشود. جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب تلاش برای تعامل بینالمللی در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اقدام به بررسی الحاق به این کنوانسیون نموده است، اما این مسیر با چالشهایی جدی همراه بوده است.
مفاد و ساختار کنوانسیون پالرمو
کنوانسیون پالرمو دارای ۴۱ ماده است که به همراه سه پروتکل الحاقی، ساختار جامع و چندلایهای برای مبارزه با جرائم سازمانیافته ارائه میدهد:
۱. اصول کلیدی کنوانسیون:
تعریف جرم سازمانیافته فراملی (ماده ۲)
الزام دولتها به جرمانگاری فعالیتهای گروههای مجرمانه
تقویت همکاری بینالمللی در استرداد مجرمین و معاضدت قضایی
تدابیر پیشگیرانه از جمله شفافیت مالی، ضبط اموال نامشروع و تبادل اطلاعات امنیتی
2. پروتکلهای الحاقی:
پروتکل جلوگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان، بهویژه زنان و کودکان
پروتکل مقابله با قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا
پروتکل مبارزه با تولید و قاچاق غیرقانونی سلاح گرم
مواضع و دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران
الف) دلایل موافقت برخی نهادها با الحاق به کنوانسیون:
لزوم ارتقاء همکاریهای بینالمللی در مبارزه با جرائم سازمانیافته
افزایش مشروعیت ایران در نظام بینالملل و جلوگیری از سوءاستفاده کشورها برای اعمال فشارهای سیاسی
همراستایی با تعهدات بینالمللی ایران در FATF و تلاش برای خروج از فهرست کشورهای پرریسک
ب) دلایل مخالفت منتقدان با الحاق:
نگرانی از شفافیت بیش از حد تراکنشهای مالی ایران و آسیبپذیری در برابر تحریمها و اطلاعات اقتصادی
احتمال سوءاستفاده دولتهای غربی از مفاد کنوانسیون برای برچسبزدن به برخی فعالیتهای مشروع ایران (مانند حمایت از گروههای مقاومت)
ابهام در تطابق مفاد کنوانسیون با قانون اساسی و شرع اسلامی
وضعیت قانونی کنوانسیون در ایران
دولت ایران در سال ۱۳۹۷ لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این لایحه در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد. در ادامه، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با توجه به گزارشهای نهادهای امنیتی و اقتصادی، بررسی آن را به تعویق انداخت. تا امروز (۲۰۲۵)، لایحه پالرمو همچنان در مجمع تشخیص در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد و تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
نتیجهگیری تحلیلی
کنوانسیون پالرمو یکی از مهمترین اسناد بینالمللی برای مقابله با جرائم سازمانیافته است که بسیاری از کشورها به آن پیوستهاند. الحاق ایران به این کنوانسیون میتواند زمینهساز شفافیت اقتصادی، توسعه همکاریهای قضایی و بانکی و ارتقاء جایگاه ایران در نهادهای بینالمللی شود. در مقابل، دغدغههای امنیتی، سیاسی و حاکمیتی نیز باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد. تصمیمگیری نهایی درباره این کنوانسیون نیازمند رویکردی فراجناحی، کارشناسانه و متوازن است که منافع ملی کشور را در بلندمدت تأمین کند.
