سالها یکی از چالشهای اصلی صادرکنندگان ایرانی، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات بود. الزام به فروش ارز در تالارهای رسمی با نرخی پایینتر از بازار آزاد، باعث میشد بخش قابل توجهی از سود واقعی صادرات از بین برود و صادرکنندگان برای حفظ حاشیه سود، به دنبال راهکارهای جایگزین بروند.
یکی از این راهکارها، واردات در قبال صادرات بود؛ مسیری که اگرچه قانونی محسوب میشد، اما نیازمند دانش، شبکه و تخصص وارداتی بود و برای بسیاری از صادرکنندگان عملیاتی نبود.
راهکار دیگر، استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و صادرات غیرمستقیم بود؛ روشی پرریسک که علاوه بر مخاطرات حقوقی، صادرکننده را از مزایای قانونی مانند جوایز صادراتی، مشوقهای مالیاتی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده و بازگشت حقوق و عوارض گمرکی محروم میکرد.
در ماههای اخیر نیز با اجرای سیاست رتبهبندی کارتهای بازرگانی، عملاً مسیر صادرات غیرشفاف مسدود شد و بسیاری از فعالان غیررسمی با توقف صادرات مواجه شدند.
اکنون با تکنرخی شدن ارز، فضای صادرات شفافتر شده است. صادرکنندگان میتوانند با کارت بازرگانی خودشان صادرات انجام دهند، رفع تعهد ارزی را از مسیر رسمی بانک مرکزی انجام دهند، از تمامی مزایای قانونی بهرهمند شوند و اعتبار کارت بازرگانی خود را ارتقا دهند. این تحول، عملاً صادرکننده را از مسیرهای پرهزینه و پرریسک قبلی بینیاز میکند.
در چنین شرایطی، صادرات از یک فعالیت مبتنی بر دور زدن مقررات به یک کسبوکار حرفهای، قابل برنامهریزی و بلندمدت تبدیل میشود.
📌 امروز زمان آن رسیده که صادرکنندگان:
تمرکز خود را از مسائل ارزی بردارند
روی مشترییابی، توسعه بازارهای هدف و برندینگ صادراتی متمرکز شوند.
و از سود واقعی صادرات، نه سودهای مقطعی و رانتی، بهره ببرند.
🔹 تکنرخی شدن ارز، اگرچه چالشهای کوتاهمدت دارد، اما در بلندمدت به نفع صادرکنندگان واقعی و اقتصاد شفاف است.
